امام خمینی :
ولایت فقیه براى مسلمین یک هدیه اى است که خداى تبارک و تعالى داده است. (صحیفه امام ج 10 ص 407)

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

مطالب زیر بخش مختصری از کتاب « ولایت فقیه (حکومت اسلامی ) »اثر حضرت امام خمینی قدس سره الشریف است که تقدیم خواننگان محترم می شود :
بسم اللَّه الرحمن الرحيم و به نستعين الحمد للَّه رب العالمين و صلى اللَّه على خير خلقه محمد و آله اجمعين

ضرورت و بداهت ولايت فقيه

… ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مى شود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنى كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالًا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت. اينكه امروز به ولايت فقيه چندان توجهى نمى شود و احتياج به استدلال پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و حوزه هاى علميه خصوصاً مى باشد. اوضاع اجتماعى ما مسلمانان و وضع حوزه هاى علميه ريشه تاريخى دارد كه به آن اشاره مى كنم.

نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسلام

نهضت اسلام در آغاز گرفتار يهود شد؛ و تبليغات ضد اسلامى و دسايس فكرى را نخست آنها شروع كردند؛ و به طورى كه ملاحظه مى كنيد دامنه آن تا به حال كشيده شده است. بعد از آنها نوبت به طوايفى رسيد كه به يك معنى شيطان تر از يهودند. اينها به صورت استعمارگر از سيصد سال پيش، يا بيشتر به كشورهاى اسلامى راه پيدا كردند ؛ و براى رسيدن به مطامع استعمارى خود لازم ديدند كه زمينه هايى فراهم سازند تا اسلام را نابود كنند. قصدشان اين نبود كه مردم را از اسلام دور كنند تا نصرانيت نضجى بگيرد؛ چون اينها نه به نصرانيت اعتقاد داشتند و نه به اسلام؛ لكن در طول اين مدت، و در اثناى جنگهاى صليبى احساس كردند آنچه سدى در مقابل منافع مادى آنهاست و منافع مادى و قدرت سياسى آنها را به ، خطر مى اندازد اسلام و احكام اسلام است و ايمانى كه مردم به آن دارند. پس، به وسايل مختلف بر ضد اسلام تبليغ و دسيسه كردند. مبلغينى كه در حوزه هاى روحانيت درست كردند، و عمالى كه در دانشگاهها و مؤسسات تبليغات دولتى يا بنگاههاى انتشاراتى داشتند، و مستشرقينى كه در خدمت دولتهاى استعمارگر هستند، همه دست به دست هم داده در تحريف حقايق اسلام كار كردند. به طورى كه بسيارى از مردم و افراد تحصيلكرده نسبت به اسلام گمراه و دچار اشتباه شده اند. اسلام دين افراد مجاهدى است كه به دنبال حق و عدالتند. دين كسانى است كه آزادى و استقلال مى خواهند. مكتب مبارزان و مردم ضد استعمار است. اما اينها اسلام را طور ديگرى معرفى كرده اند و مى كنند. تصور نادرستى كه از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شكل ناقصى كه در حوزه هاى علميه عرضه مى شود براى اين منظور است كه خاصيت انقلابى و حياتى اسلامى را از آن بگيرند، و نگذارند مسلمانان در كوشش و جنبش و نهضت باشند؛ آزاديخواه باشند؛ دنبال اجراى احكام اسلام باشند؛ حكومتى به وجود بياورند كه سعادتشان را تامين كند؛ چنان زندگى داشته باشند كه در شأن انسان است. مثلًا تبليغ كردند كه اسلام دين جامعى نيست؛ دين زندگى نيست؛ براى جامعه نظامات و قوانين ندارد؛ طرز حكومت و قوانين حكومتى نياورده است. اسلام فقط احكام حيض و نفاس است. اخلاقياتى هم دارد؛ اما راجع به زندگى و اداره جامعه چيزى ندارد. تبليغات سوء آنها متأسفانه مؤثر واقع شده است. الآن گذشته از عامه مردم، طبقه تحصيلكرده، چه دانشگاهى و چه بسيارى از محصلين روحانى، اسلام را درست نفهميده اند و از آن تصور خطايى دارند. همان طور كه مردم افراد غريب را نمى شناسند، اسلام را هم نمى شناسند. و [اسلام ] در ميان مردم دنيا به وضع غربت زندگى مى كند. چنانچه كسى بخواهد اسلام را آن طور كه هست معرفى كند، مردم به اين زوديها باورشان نمى آيد؛ بلكه عمال استعمار در حوزه ها هياهو و جنجال به پا مى كنند.
براى اينكه كمى معلوم شود فرق ميان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفى مى شود تا چه حد است، شما را توجه مى دهم به تفاوتى كه ميان «قرآن» و كتب حديث، با رساله هاى عمليه هست: قرآن و كتابهاى حديث، كه منابع احكام و دستورات اسلام است، با رساله هاى عمليه، كه توسط مجتهدين عصر و مراجع نوشته مى شود، از لحاظ جامعيت و اثرى كه در زندگانى اجتماعى مى تواند داشته باشد بكلى تفاوت دارد. نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادى آن، از نسبت صد به يك هم بيشتر است! از يك دوره كتاب حديث، كه حدود پنجاه كتاب است و همه احكام اسلام را در بردارد، سه- چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احكام هم مربوط به اخلاقيات است؛ بقيه همه مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق، و سياست و تدبير جامعه است. شما آقايان كه نسل جوان هستيد و ان شاء اللَّه براى آينده اسلام مفيد خواهيد بود، لازم است در تعقيب مطالب مختصرى كه بنده عرض مى كنم در طول حيات خود در معرفى نظامات و قوانين اسلام جديت كنيد. به هر صورتى كه مفيدتر تشخيص مى دهيد، كتباً، شفاهاً، مردم را آگاه كنيد كه اسلام از ابتداى نهضت خود چه گرفتاريهايى داشته، و هم اكنون چه دشمنان و مصايبى دارد. نگذاريد حقيقت و ماهيت اسلام مخفى بماند، و تصور شود كه اسلام مانند مسيحيت اسمى- و نه حقيقى- چند دستور در باره رابطه بين حق و خلق است، و «مسجد» فرقى با «كليسا» ندارد. آن روز كه در غرب هيچ خبرى نبود و ساكنانش در توحش به سر مى بردند و امريكا سرزمين سرخپوستان نيمه وحشى بود، دو مملكت پهناور ايران و روم محكوم استبداد و اشرافيت و تبعيض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود «1»؛ خداى تبارك و تعالى به وسيله رسول اكرم (ص) قوانينى فرستاد كه انسان از عظمت آنها به شگفت مى آيد. براى همه امور قانون و آداب آورده است. براى انسان پيش از آنكه نطفه اش منعقد شود تا پس از آنكه به گور مى رود، قانون وضع كرده است. همان طور كه براى وظايف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حكومتى قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام يك حقوق مترقى و متكامل و جامع است. كتابهاى قطورى كه از ديرزمان در زمينه هاى مختلف حقوقى تدوين شده، از احكام «قضا» و «معاملات» و «حدود «2»» و «قصاص «3»» گرفته تا روابط بين ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين الملل عمومى و خصوصى، شمه اى از احكام و نظامات اسلام است. هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام تكليفى براى آن مقرر نداشته و حكمى درباره آن نداده باشد. دستهاى اجانب براى اينكه مسلمين و روشنفكران مسلمان را، كه نسل جوان ما باشند، از اسلام منحرف كنند، وسوسه كرده اند كه اسلام چيزى ندارد؛ اسلام پاره اى احكام حيض و نفاس است! آخوندها بايد حيض و نفاس بخوانند!
حق هم همين است! آخوندهايى كه اصلًا به فكر معرفى نظريات و نظامات و جهان بينى اسلام نيستند، و عمده وقتشان را صرف كارى مى كنند كه آنها مى گويند و ساير كتابهاى [ «فصول»] اسلام را فراموش كرده اند، بايد مورد چنين اشكالات و حملاتى قرار بگيرند. آنها هم تقصير دارند؛ مگر خارجيها تنها مقصرند؟ البته بيگانگان براى مطامع سياسى و اقتصادى كه دارند از چند صد سال پيش اساس را تهيه كرده اند؛ و به واسطه اهمالى كه در حوزه هاى روحانيت شده موفق گشته اند. كسانى در بين ما، روحانيون، بوده اند كه ندانسته به مقاصد آنها كمك كرده اند تا وضع چنين شده است. گاهى وسوسه مى كنند كه احكام اسلام ناقص است. مثلًا آيين دادرسى و قوانين قضايى آن چنان كه بايد باشد نيست. به دنبال اين وسوسه و تبليغ، عمال انگليس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مى گيرند؛ و مردم را نيز (طبق شواهد و اسنادى كه در دست است) فريب مى دهند و از ماهيت جنايت سياسى خود غافل مى سازند. وقتى كه مى خواستند در اوايل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند، مجموعه حقوقى بلژيكيها را از سفارت بلژيك قرض كردند، و چند نفرى (كه من اينجا نمى خواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و نقايص آن را از مجموعه هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح «ترميم» نمودند! و براى گول زدن ملت بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند! اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند. اين مواد قانون اساسى و متمم آن، كه مربوط به سلطنت و ولايتعهدى و امثال آن است كجا از اسلام است؟ اينها همه ضد اسلامى است؛ ناقض طرز حكومت و احكام اسلام است. سلطنت و ولايتعهدى همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده، و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقى و مصر و يمن برانداخته است. رسول اكرم (ص) در مكاتيب مباركش كه به امپراتور روم شرقى (هراكليوس) و شاهنشاه ايران نوشته، آنها را دعوت كرده كه از طرز حكومت شاهنشاهى و امپراتورى دست بردارند؛ از اينكه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود كنند دست بردارند؛ و بگذارند مردم خداى يگانه و بى شريك را، كه سلطان حقيقى است، بپرستند. سلطنت و ولايتعهدى همان طرز حكومت شوم و باطلى است كه حضرت سيد الشهداء (ع) براى جلوگيرى از برقرارى آن قيام فرمود و شهيد شد. براى اينكه زير بار ولايتعهدى يزيد نرود و سلطنت او را به رسميت نشناسد قيام فرمود، و همه مسلمانان را به قيام دعوت كرد. اينها از اسلام نيست. اسلام سلطنت و ولايتعهدى ندارد. اگر نقص به اين معنى باشد، اسلام ناقص است! چنانكه اسلام براى رباخوارى و بانكدارى توأم با رباخوارى و براى پياله فروشى و فحشا هم «قانون» و «مقررات» ندارد؛ چون اساساً اينها را حرام كرده است. اين هيأتهاى حاكمه دست نشانده استعمار كه مى خواهند در بلاد اسلامى چنين كارهايى را رواج بدهند، البته اسلام را ناقص مى بينند؛ و مجبورند براى اين كارها قانونش را از انگليس و فرانسه و بلژيك، و اخيراً از امريكا وارد كنند! اينكه اسلام مقرراتى براى سر و صورت دادن به اين كارهاى ناروا ندارد از كمالات اسلام است؛ از افتخارات اسلام است. توطئه اى كه دولت استعمارى انگليس در آغاز مشروطه كرد به دو منظور بود: يكى كه در همان موقع فاش شد، اين بود كه نفوذ روسيه تزارى را در ايران از بين ببرد. و ديگرى همين كه با آوردن قوانين غربى احكام اسلام را از ميدان عمل و اجرا خارج كند. …اكنون كار به اينجا رسيده كه لباس جندى (سربازى) را جزء خلاف مروت و عدالت مى دانند! در صورتى كه ائمه دين ما جندى (سرباز) بودند؛ سردار بودند؛ جنگى بودند. در جنگهايى كه شرحش را در تاريخ ملاحظه مى فرماييد با لباس سربازى به جنگ مى رفتند؛ آدم مى كشتند؛ كشته مى دادند. امير المؤمنين (ع) «خود» بر سر مبارك مى گذاشت و زره بر تن مى كرد و شمشير حمايل داشت. حضرت امام حسن (ع) و سيد الشهداء چنين بودند. بعد هم فرصت ندادند و گر نه حضرت باقر (ع) هم اين طور مى بود حالا مطلب به اينجا رسيده كه پوشيدن لباس جندى مضر به عدالت انسان است! و نبايد لباس جندى پوشيد! و اگر بخواهيم حكومت اسلامى تشكيل دهيم، بايد با همين عبا و عمامه تشكيل حكومت دهيم، و الّا خلاف مروت و عدالت است! اينها موج همان تبليغاتى است كه به اينجا رسيده؛ و ما را به اينجا رسانيده است كه حالا محتاجيم زحمت بكشيم تا اثبات كنيم كه اسلام هم قواعد حكومتى دارد. اين است وضع ما. خارجيها به واسطه تبليغاتى كه كرده اند و مبلغينى كه داشته اند اين اساس را درست كرده اند. قوانين قضايى و سياسى اسلام را تمام از اجرا خارج كرده اند؛ و به جاى آن مطالب اروپايى نشانده اند، تا اسلام را كوچك كنند و از جامعه اسلامى طرد كنند؛ و عمالشان را روى كار بياورند و آن سوء استفاده ها را بكنند.

خودباختگى افراد جامعه در برابر پيشرفتهاى مادى غرب

نقش تخريبى و فاسدكننده استعمار را گفتيم؛ حالا عوامل درونى بعضى از افراد جامعه خودمان را بايد بر آن اضافه كنيم. و آن خودباختگى آنهاست در برابر پيشرفت مادى استعمارگران. وقتى كشورهاى استعمارگر با پيشرفت علمى و صنعتى يا به حساب استعمار و غارت ملل آسيا و آفريقا ثروت و تجملاتى فراهم آوردند، اينها خود را باختند. فكر كردند راه پيشرفت صنعتى اين است كه قوانين و عقايد خود را كنار بگذارند! همين كه آنها مثلًا به كره ماه رفتند، اينها خيال مى كنند بايد قوانين خود را كنار بگذارند! رفتن به كره ماه چه ربطى دارد به قوانين اسلامى! مگر نمى بينند كه كشورهايى با قوانين و نظامات اجتماعى متضاد توانسته اند در پيشرفت صنعتى و علمى و تسخير فضا با هم رقابت كنند، و با هم پيش بروند. آنها به كره مريخ هم بروند، به كهكشانها هم بروند، باز از سعادت و فضايل اخلاقى و تعالى روانى عاجزند؛ و قادر نيستند مشكلات اجتماعى خود را حل كنند. چون حل مشكلات اجتماعى و بدبختيهاى آنها محتاج راه حلهاى اعتقادى و اخلاقى است؛ و كسب قدرت مادى يا ثروت و تسخير طبيعت و فضا از عهده حل آن برنمى آيد. ثروت و قدرت مادى و تسخير فضا احتياج به ايمان و اعتقاد و اخلاق اسلامى دارد تا تكميل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گيرد؛ نه اينكه بلاى جان انسان بشود. و اين اعتقاد و اخلاق و اين قوانين را ما داريم. بنا بر اين تا كسى جايى رفت يا چيزى ساخت، ما نبايد فوراً از دين و قوانينى كه مربوط به زندگى بشر است و مايه اصلاح حال بشر در دنيا و آخرت است دست برداريم. در مورد تبليغات استعمارگران وضع همين طور است. آنها كه دشمن ما هستند تبليغاتى كرده اند، و متأسفانه بعضى از افراد جامعه ما تحت تأثير قرار گرفته اند؛ در حالى كه نبايد قرار مى گرفتند. استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتى ندارد؛ تشكيلات حكومتى ندارد. بر فرض كه احكامى داشته باشد، مجرى ندارد. و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است. واضح است كه اين تبليغات جزئى از نقشه استعمارگران است براى بازداشتن مسلمين از سياست و اساس حكومت. اين حرف با معتقدات اساسى ما مخالف است.

اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت جزء ولايت است

ما معتقد به «ولايت» هستيم؛ و معتقديم پيغمبر اكرم (ص) بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است. آيا تعيين خليفه براى بيان احكام است؟ بيان احكام خليفه نمى خواهد. خود آن حضرت بيان احكام مى كرد. همه احكام را در كتابى مى نوشتند، و دست مردم مى دادند تا عمل كنند. اينكه عقلًا لازم است خليفه تعيين كند، براى حكومت است. ما خليفه مى خواهيم تا اجراى قوانين كند. قانون مجرى لازم دارد. در همه كشورهاى دنيا اين طور است كه جعل قانون به تنهايى فايده ندارد و سعادت بشر را تأمين نمى كند. پس از تشريع قانون، بايد قوه مجريه اى به وجود آيد. در يك تشريع يا در يك حكومت اگر قوه مجريه نباشد، نقص وارد است. به همين جهت اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولىِّ امر» متصدى قوه مجريه قوانين هم هست. اگر پيغمبر اكرم (ص) خليفه تعيين نكند، فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ. «رسالت» خويش را به پايان نرسانده است. ضرورت اجراى احكام و ضرورت قوه مجريه و اهميت آن در تحقق رسالت و ايجاد نظام عادلانه اى كه مايه خوشبختى بشر است سبب شده كه تعيين جانشين مرادف اتمام رسالت باشد. در زمان رسول اكرم (ص) اين طور نبود كه فقط قانون را بيان و ابلاغ كنند؛ بلكه آن را اجرا مى كردند. رسول اللَّه (ص) مجرى قانون بود. مثلًا قوانين جزايى را اجرا مى كرد: دست سارق را مى بريد؛ حد مى زد؛ رجم مى كرد. خليفه هم براى اين امور است. خليفه قانونگذار نيست. خليفه براى اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم (ص) آورده اجرا كند. اينجاست كه تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره لازم مى آيد. اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره جزئى از ولايت است؛ چنانكه مبارزه و كوشش براى آن از اعتقاد به ولايت است. درست توجه كنيد. همان طور كه آنها بر ضد شما اسلام را بد معرفى كرده اند، شما اسلام را آن طور كه هست معرفى كنيد؛ ولايت را چنانكه هست معرفى كنيد. بگوييد ما كه به ولايت معتقديم، و به اينكه رسول اكرم (ص) تعيين خليفه كرده و خدا او را واداشته تا تعيين خليفه كند و «ولىّ امر» مسلمانان را تعيين كند، بايد به ضرورت تشكيل حكومت معتقد باشيم؛ و بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراى احكام و اداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشكيل حكومت اسلامى لازمه اعتقاد به ولايت است. شما قوانين اسلام و آثار اجتماعى و فوايد آن را بنويسيد و نشر كنيد. روش و طرز تبليغ و فعاليت خودتان را تكميل كنيد. توجه داشته باشيد كه شما وظيفه داريد حكومت اسلامى تأسيس كنيد. اعتماد به نفس داشته باشيد، و بدانيد كه از عهده اين كار برمى آييد. استعمارگران از سيصد- چهار صد سال پيش زمينه تهيه كردند. از صفر شروع كردند تا به اينجا رسيدند. ما هم از صفر شروع مى كنيم. از جنجال چند نفر غربزده و سرسپرده نوكرهاى استعمار هراس به خود راه ندهيد. اسلام را به مردم معرفى كنيد تا نسل جوان تصور نكند كه آخوندها در گوشه نجف يا قم دارند احكام حيض و نفاس مى خوانند و كارى به سياست ندارند؛ و بايد ديانت از سياست جدا باشد. اين را كه ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماى اسلام در امور اجتماعى و سياسى دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده اند. اين را بى دينها مى گويند. مگر زمان پيغمبر اكرم (ص) سياست از ديانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده اى روحانى بودند، و عده ديگر سياستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفاى حق، يا ناحق، زمان خلافت حضرت امير (ع) سياست از ديانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ اين حرفها را استعمارگران و عمال سياسى آنها درست كرده اند تا دين را از تصرف امور دنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان بركنار سازند؛ و ضمناً علماى اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادى و استقلال جدا كنند. در اين صورت مى توانند بر مردم مسلط شده، و ثروتهاى ما را غارت كنند. منظور آنها همين است. اگر ما مسلمانان كارى جز نماز خواندن و دعا و ذكر گفتن نداشته باشيم، استعمارگران و دولتهاى جائر متحد آنها هيچ كارى به ما ندارند. شما برو هر قدر مى خواهى اذان بگو، نماز بخوان؛ بيايند هر چه داريم ببرند، حواله شان با خدا! لا حَوْلَ وَ لا قُوّةَ الّا بِاللَّهِ! وقتى كه مرديم، ان شاء اللَّه به ما اجر مى دهند! اگر منطق ما اين باشد، آنها كارى به ما ندارند. آن مردك (نظامى انگليس در زمان اشغال عراق) پرسيد اينكه در بالاى مأذنه دارد اذان مى گويد به سياست انگلستان ضرر دارد؟ گفتند: نه. گفت: بگذار هر چه مى خواهد بگويد! اگر شما به سياست استعمارگران كارى نداشته باشيد و اسلام را همين احكامى كه هميشه فقط از آن بحث مى كنيد بدانيد و هر گز از آن تخطى نكنيد، به شما كارى ندارند. شما هر چه مى خواهيد نماز بخوانيد؛ آنها نفت شما را مى خواهند، به نماز شما چكار دارند. آنها معادن ما را مى خواهند؛ مى خواهند كشور ما بازار فروش كالاهاى آنها باشد. و به همين جهت، حكومتهاى دست نشانده آنها از صنعتى شدن ما جلوگيرى مى كنند؛ يا صنايع وابسته و مونتاژ تأسيس مى كنند. آنها مى خواهند ما آدم نباشيم! از آدم مى ترسند. اگر يك آدم پيدا شد از او مى ترسند. براى اينكه توليد مثل مى كند، و تأثيراتى مى گذارد كه اساس استبداد و استعمار و حكومت دست نشاندگى را در هم مى ريزد. لذا هر وقت آدمى پيدا شد، يا او را كشتند؛ يا زندانى و تبعيدش كردند؛ يا لكه دارش كردند كه «سياسى» است! اين آخوند «سياسى» است! پيغمبر (ص) هم سياسى بود. اين تبليغ سوء را عمال سياسى استعمار مى كنند تا شما را از سياست كنار بزنند، و از دخالت در امور اجتماعى بازدارند؛ و نگذارند با دولتهاى خائن و سياستهاى ضد ملى و ضد اسلامى مبارزه كنيد؛ و آنها هر كارى مى خواهند بكنند و هر غلطى مى خواهند بكنند؛ كسى نباشد جلو آنها را بگيرد.

دلايل لزوم تشكيل حكومت

لزوم مؤسسات اجرايى

مجموعه قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجرى احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعنى احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم (ص) در رأس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحى و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام، به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلًا به بيان قانون جزا اكتفا نمى كرد، بلكه در ضمن به اجراى آن مى پرداخت: دست مى بريد؛ حد مى زد؛ و رجم مى كرد. پس از رسول اكرم (ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد. رسول اكرم (ص) كه خليفه تعيين كرد فقط براى بيان عقايد و احكام نبود؛ بلكه همچنين براى اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود. وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود كه تعيين خليفه را تا حدى مهم گردانيده بود، كه بدون آن پيغمبر اكرم (ص) ما بلغ رسالته. رسالت خويش را به اتمام نمى رسانيد. زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم (ص) نيز به كسى احتياج داشتند كه اجراى قوانين كند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنيا و آخرتشان تأمين شود. اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه كشورهاى عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذارى به تنهايى فايده ندارد. قانونگذارى به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمى كند. پس از تشريع قانون بايستى قوه مجريه اى به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا مى كند؛ و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم مى سازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذارى كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولىّ امر» متصدى قوه مجريه هم هست.

سنت و رويه رسول اكرم (ص)

سنت و رويه پيغمبر اكرم (ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است. زيرا: اولًا، خود تشكيل حكومت داد. و تاريخ گواهى مى دهد كه تشكيل حكومت داده، و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است: والى به اطراف مى فرستاده؛ به قضاوت مى نشسته، و قاضى نصب مى فرموده؛ سفرايى به خارج و نزد رؤساى قبايل و پادشاهان روانه مى كرده؛ معاهده و پيمان مى بسته؛ جنگ را فرماندهى مى كرده. و خلاصه، احكام حكومتى را به جريان مى انداخته است. ثانياً، براى پس از خود به فرمان خدا تعيين «حاكم» كرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پيامبر اكرم (ص) تعيين حاكم مى كند، به اين معناست كه حكومتْ پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز لازم است. و چون رسول اكرم (ص) با وصيت خويش فرمان الهى را ابلاغ مى نمايد، ضرورت تشكيل حكومت را نيز مى رساند.

ضرورت استمرار اجراى احكام

بديهى است ضرورت اجراى احكام، كه تشكيل حكومت رسول اكرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست؛ و پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست و تا ابد باقى و لازم الاجراست «1». تنها براى زمان رسول اكرم (ص) نيامده تا پس از آن متروك شود، و ديگر حدود و قصاص، يعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ يا انواع مالياتهاى مقرر گرفته نشود؛ يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد. اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است، بر خلاف ضروريات اعتقادى اسلام است. بنا بر اين، چون اجراى احكام پس از رسول اكرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى يابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى آيد، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مى آيد. پس، براى اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره اى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كه در كشور جريان مى يابد. بنا بر اين، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم (ص) و زمان امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) لازم بوده، يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است. براى روشن شدن مطلب اين سؤال را مطرح مى كنم: از غيبت صغرا تا كنون كه بيش از هزار سال مى گذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود، و هر كه هر كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن 23 سال زحمت طاقتفرسا كشيد فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغرا اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟ اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هيچ كس نمى تواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى وطن اسلامى دفاع كنيم؛ يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات نبايد گرفته شود؛ قانون كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است.

رويه امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع)

پس از رحلت رسول اكرم (ص)، هيچ يك از مسلمانان در اين معنا كه حكومت لازم است ترديد نداشت. هيچ كس نگفت حكومت لازم نداريم. چنين حرفى از هيچ كس شنيده نشد. در ضرورت تشكيل حكومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در كسى بود كه عهده دار اين امر شود و رئيس دولت باشد. لهذا، پس از رسول اكرم (ص)، در زمان متصديان خلافت و زمان حضرت امير (ع)، هم حكومت تشكيل شد. سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت مى گرفت.

ماهيت و كيفيت قوانين اسلام

دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت، ماهيت و كيفيت قوانين اسلام (احكام شرع) است. ماهيت و كيفيت اين قوانين مى رساند كه براى تكوين يك دولت و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است: اولًا، احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى را مى سازد. در اين نظام حقوقى هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشويى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل، از قوانين جزايى تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزى. براى قبل از انجام نكاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى دهد كه نكاح چگونه صورت بگيرد، و خوراك انسان در آن هنگام يا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شيرخوارگى چه وظايفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه بايد تربيت شود، و سلوك مرد و زن با همديگر و با فرزندان چگونه باشد. براى همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت كند- انسان كامل و فاضل- انسانى كه قانون متحرك و مجسم است و مجرى داوطلب و خودكار قانون است. معلوم است كه اسلام تا چه حد به حكومت و روابط سياسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى ورزد تا همه شرايطْ به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد. قرآن مجيد و سنت شامل همه دستورات و احكامى است كه بشر براى سعادت و كمال خود احتياج دارد. در كافى فصلى است به عنوان «تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شده است » و «كتاب» يعنى قرآن، «تِبيانُ كُلِّ شَيْ ءٍ» است. روشنگر همه چيز و همه امور است. امام سوگند ياد مى كند (طبق روايات) كه تمام آنچه ملت احتياج دارد در كتاب و سنت هست. و در اين شكى نيست. ثانياً، با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع درمى يابيم كه اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است؛ و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمى توان به وظيفه اجراى احكام الهى عمل كرد. ما اكنون بعضى موارد را ذكر مى كنيم، آقايان به موارد ديگر هم مراجعه كنند.

بررسى نمونه هايى از احكام اسلامى

1- احكام مالى

مالياتهايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى كه ريخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقير نيست؛ بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است: مثلًا «خمس» يكى از درآمدهاى هنگفتى است كه به بيت المال مى ريزد و يكى از اقلام بودجه را تشكيل مى دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع كشاورزى، تجارت، منابع زيرزمينى و روى زمينى، و به طور كلى از كليه منافع و عوايد، به طرز عادلانه اى [خمس ] گرفته مى شود. به طورى كه از سبزى فروش درب اين مسجد تا كسى كه به كشتيرانى اشتغال دارد، يا معدن استخراج مى كند، همه را شامل مى شود. اين اشخاص بايد خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاكم اسلام بپردازند تا به بيت المال وارد شود. بديهى است درآمد به اين عظمت براى اداره كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد كشورهاى اسلام، يا تمام دنيا را- اگر تحت نظام اسلام درآيد- حساب كنيم، معلوم مى شود منظور از وضع چنين مالياتى فقط رفع احتياج سيد و روحانى نيست؛ بلكه قضيه مهمتر از اينهاست. منظور رفع نياز مالى تشكيلات بزرگ حكومتى است. اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند، بايد با همين مالياتهايى كه داريم، يعنى خمس و زكات- كه البته ماليات اخير زياد نيست- جزيه و «خراجات» (يا ماليات بر اراضى ملى كشاورزى) اداره شود. سادات كى به چنين بودجه اى احتياج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزه هاى علميه و تمام فقراى مسلمين كافى است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و ديگر بازارها. تعيين بودجه اى به اين هنگفتى دلالت دارد بر اينكه منظور تشكيل حكومت و اداره كشور است. براى عمده حوايج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است. مخصوصاً با ترتيبى كه اسلام براى جمع آورى و نگهدارى و مصرف آن تعيين كرده: كه هيچ گونه حيف و ميلى در خزانه عمومى واقع نشود؛ و رئيس دولت و همه واليان و متصديان خدمات عمومى، يعنى اعضاى دولت، هيچ گونه امتيازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلكه سهم مساوى مى برند. آيا اين بودجه فراوان را بايد به دريا بريزيم؟ يا زير خاك كنيم تا حضرت بيايد؟ يا براى اين است كه آن روز مثلًا پنجاه نفر سيد بخورند؟ يا اكنون فرض كنيد به پانصد هزار سيد بدهند كه ندانند چكارش كنند؟! در صورتى كه مى دانيم حق سادات و فقرا به مقدارى است كه با آن امرار معاش كنند. منتها طرح بودجه اسلام اين طور است كه هر درآمدى مصارف اصلى معينى دارد. يك صندوق مخصوص زكات، و صندوق ديگر براى صدقات و تبرعات، و يك صندوق هم براى خمس است. سادات از صندوق اخير تأمين معاش مى كنند. و در حديث است كه سادات در آخر سال بايد اضافه از مخارج خود را به حاكم اسلام برگردانند. و اگر كم آوردند، حاكم به آنان كمك مى كند از طرفى، «جزيه»، كه بر «اهل ذمه » مقرر شده، و «خراج» كه از اراضى كشاورزى وسيعى گرفته مى شود، درآمد فوق العاده اى را به وجود مى آورد. مقرر شدن چنين مالياتهايى دلالت دارد بر اينكه حاكمى و حكومتى لازم است. وظيفه حاكم و والى است كه بر «اهل ذمه» بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان ماليات سرانه ببندد؛ يا از مزارع و مواشى آنها ماليات متناسب بگيرد. همچنين، خراج يعنى ماليات بر اراضى وسيعى را كه «مال اللَّه» و در تصرف دولت اسلامى است، جمع آورى كند. اين كار مستلزم تشكيلات منظم و حساب و كتاب و تدبير و مصلحت انديشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نيست. اين به عهده متصديان حكومت اسلامى است كه چنين مالياتهايى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعيين كرده؛ سپس جمع آورى كنند، و به مصرف مصالح مسلمين برسانند. ملاحظه مى كنيد كه احكام مالى اسلام بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد؛ و اجراى آن جز از طريق استقرار تشكيلات اسلامى ميسر نيست.

2- احكام دفاع ملى

از طرف ديگر، احكامى كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد. مثلًا اين حكم: «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ .» كه امر به تهيه و تدارك هر چه بيشتر نيروى مسلح و دفاعى به طور كلى است؛ و امر به آماده باش و مراقبت هميشگى در دوره صلح و آرامش. هرگاه مسلمانان به اين حكم عمل كرده و با تشكيل حكومت اسلامى به تداركات وسيع پرداخته، به حال آماده باش كامل جنگى مى بودند، مشتى يهودى جرأت نمى كردند سرزمينهاى ما را اشغال كرده مسجد اقصاى ما را خراب كنند و آتش بزنند، و مردم نتوانند به اقدام فورى برخيزند. تمام اينها نتيجه اين است كه مسلمانان به اجراى حكم خدا برنخاسته و تشكيل حكومت صالح و لايق نداده اند. اگر حكومت كنندگان كشورهاى اسلامى نماينده مردمِ با ايمان و مجرى احكام اسلام مى بودند، اختلافات جزئى را كنار مى گذاشتند، دست از خرابكارى و تفرقه اندازى برمى داشتند، و متحد مى شدند و يد واحده «1» مى بودند، در آن صورت مشتى يهودى بدبخت، كه عمال امريكا و انگليس و اجانبند، نمى توانستند اين كارها را بكنند، هر چند امريكا و انگليس پشتيبان آنها باشند. اين از بى عرضگى كسانى است كه بر مردم مسلمان حكومت مى كنند. آيه «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ …» دستور مى دهد كه تا حد امكان نيرومند و آماده باشيد تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز كنند. ما متحد و نيرومند و آماده نبوديم كه دستخوش تجاوزات بيگانه شده و مى شويم و ظلم مى بينيم.

3- احكام احقاق حقوق و احكام جزايى

بسيارى از احكام، از قبيل ديات كه بايد گرفته و به صاحبانش داده شود، يا حدود و قصاصى كه بايد با نظر حاكم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى يك تشكيلات حكومتى تحقق نمى يابد. همه اين قوانين مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حكومتى از عهده انجام اين امور مهم برنمى آيد.

لزوم انقلاب سياسى

پس از رحلت رسول اكرم (ص)، معاندين و بنى اميه ، لعنهم اللَّه، نگذاشتند حكومت اسلام با ولايت على بن ابي طالب (ع) مستقر شود. نگذاشتند حكومتى كه مرضىّ خداى تبارك و تعالى و رسول اكرم (ص) بود در خارج وجود پيدا كند. در نتيجه، اساس حكومت را دگرگون كردند. برنامه حكومتشان بيشترش با برنامه اسلام مغايرت داشت. رژيم حكومت و طرز اداره و سياست «بنى اميه» و «بنى عباس » ضد اسلامى بود. رژيم حكومت كاملًا وارونه و سلطنتى شد؛ و به صورت رژيم شاهنشاهان ايران و امپراتوران روم و فراعنه مصر درآمد. و در ادوار بعد غالباً به همان اشكال غير اسلامى ادامه پيدا كرد تا حالا كه مى بينيم. شرع و عقل حكم مى كند كه نگذاريم وضع حكومتها به همين صورت ضد اسلامى يا غير اسلامى ادامه پيدا كند. دلايل اين كار واضح است: چون برقرارى نظام سياسى غير اسلامى به معناى بى اجرا ماندن نظام سياسى اسلام است. همچنين به اين دليل كه هر نظام سياسى غير اسلامى نظامى شرك آميز است، چون حاكمش «طاغوت » است؛ و ما موظفيم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم و از بين ببريم. و باز به اين دليل كه موظفيم شرايط اجتماعى مساعدى براى تربيت افراد مؤمن و با فضيلت فراهم سازيم. و اين شرايط درست ضد شرايط حاكميت «طاغوت» و قدرتهاى نارواست. شرايط اجتماعى اى كه ناشى از حاكميت «طاغوت» و نظام شرك آميز است لازمه اش همين فسادى است كه مى بينيد. اين همان «فساد فى الارض» است كه بايد از بين برود؛ و مسببين آن به سزاى اعمال خود برسند. اين همان فسادى است كه فرعون با سياست خود در كشور مصر به وجود آورد، و «إنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدينَ » در اين شرايط اجتماعى و سياسى، انسان مؤمن و متقى و عادل نمى تواند زندگى كند و بر ايمان و رفتار صالحش باقى بماند. و دو راه در برابر خود دارد: يا اجباراً اعمالى مرتكب شود كه شرك آميز و ناصالح است. يا براى اينكه چنين اعمالى مرتكب نشود و تسليم اوامر و قوانين «طواغيت» نشود با آنها مخالفت و مبارزه كند تا آن شرايط فاسد را از بين ببرد. ما چاره نداريم جز اينكه دستگاههاى حكومتى فاسد و فاسدكننده را از بين ببريم و هيأتهاى حاكمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون كنيم. اين وظيفه اى است كه همه مسلمانان در يكايك كشورهاى اسلامى بايد انجام بدهند، و انقلاب سياسى اسلامى را به پيروزى برسانند.

لزوم وحدت اسلامى

از طرفى، وطن اسلام را استعمارگران و حكام مستبد و جاه طلب تجزيه كرده اند. امت اسلام را از هم جدا كرده و به صورت چندين ملت مجزا درآورده اند. يك زمان هم كه دولت بزرگ عثمانى به وجود آمد، استعمارگران آن را تجزيه كردند. روسيه و انگليس و اتريش و ساير دولتهاى استعمارى متحد شدند، و با آن جنگها كردند، و هر كدام قسمتى از قلمرو آن را به تصرف يا تحت نفوذ خود درآوردند. گرچه بيشتر حكام دولت عثمانى لياقت نداشتند، و بعضى از آنها فاسد بودند و رژيم سلطنتى داشتند، باز اين خطر براى استعمارگران بود كه افراد صالحى از ميان مردم پيدا شوند، و به كمك مردم در رأس اين دولت قرار گرفته، با قدرت و وحدت ملى بساط استعمار را برچينند. به همين علت، پس از جنگهاى متعدد، در جنگ بين الملل اول آن را تقسيم كردند، كه از قلمرو آن ده تا پانزده مملكت يك وجبى پيدا شد! هر وجب را دست يك مأمور يا دسته اى از مأمورين خود دادند. بعدها بعضى از آنها از دست مأمورين و عمال استعمار بيرون آمده است. ما براى اينكه وحدت امت اسلام را تأمين كنيم، براى اينكه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم، راهى نداريم جز اينكه تشكيل حكومت بدهيم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادى ملتهاى مسلمان بايستى حكومتهاى ظالم و دست نشانده را سرنگون كنيم؛ و پس از آن حكومت عادلانه اسلامى را كه در خدمت مردم است به وجود آوريم. تشكيل حكومت براى حفظ نظام و وحدت مسلمين است؛ چنانكه حضرت زهرا، سلام اللَّه عليها، در خطبه خود مى فرمايد كه امامت براى حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است.

لزوم نجات مردم مظلوم و محروم

به علاوه، استعمارگران به دست عمال سياسى خود، كه بر مردم مسلط شده اند، نظامات اقتصادى ظالمانه اى را تحميل كرده اند؛ و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسيم شده اند: ظالم و مظلوم. در يك طرف، صدها ميليون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است. و در طرف ديگر، اقليتهايى از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سياسى، كه عياش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم كوشش مى كنند كه خود را از ظلم حكام غارتگر نجات بدهند، تا زندگى بهترى پيدا كنند، و اين كوشش ادامه دارد؛ لكن اقليتهاى حاكم و دستگاههاى حكومتى جائر مانع آنهاست. ما وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم. ما وظيفه داريم پشتيبان مظلومين و دشمن ظالمين باشيم. همين وظيفه است كه امير المؤمنين (ع) در وصيت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذكر مى دهد و مى فرمايد: وَ كُونا لِلظّالِمِ خَصْماً، وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً . (دشمن ستمگر، و ياور و پشتيبان ستمديده باشيد).
علماى اسلام موظفند با انحصارطلبى و استفاده هاى نامشروع ستمگران مبارزه كنند؛ و نگذارند عده كثيرى گرسنه و محروم باشند، و در كنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند. امير المؤمنين (ع) مى فرمايد من حكومت را به اين علت قبول كردم كه خداوند تبارك و تعالى از علماى اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم كرده كه در مقابل پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى و محروميت ستمديدگان ساكت ننشينند و بيكار نايستند:
أما وَ الَّذي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَماءِ أَنْ لا يُقارُّوا عَلى كِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لأَلْقَيْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها وَ لَسَقَيْتُ آخِرَها بِكَأْسِ أَوَّلِها؛ وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْياكُمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدى مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ.
سوگند به آنكه بذر را بشكافت و جان را بيافريد، اگر حضور يافتن بيعت كنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدى من با وجود يافتن نيروى مددكار تمام نمى شد، و اگر نبود كه خدا از علماى اسلام پيمان گرفته كه بر پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى جانكاه و محروميت ستمديدگان خاموش نمانند، زمام حكومت را رها مى ساختم و از پى آن نمى گشتم. و ديديد كه اين دنياتان و مقام دنيايى تان در نظرم از نمى كه از عطسه بزى بيرون مى پرد ناچيزتر است. امروز چطور مى توانيم ساكت و بيكار بنشينيم و ببينيم عده اى خائن و حرامخوار و عامل بيگانه به كمك اجانب و به زور سرنيزه ثروت و دسترنج صدها ميليون مسلمان را تصاحب كرده اند و نمى گذارند از حد اقل نعمتها استفاده كنند؟ وظيفه علماى اسلام و همه مسلمانان است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه بدهند؛ و در اين راه، كه راه سعادت صدها ميليون انسان است، حكومتهاى ظالم را سرنگون كنند، و حكومت اسلامى تشكيل دهند.

لزوم حكومت از نظر اخبار

طبق ضرورت عقل و ضرورت احكام اسلام و رويه رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) و مفاد آيات و روايات، تشكيل حكومت لازم است. اكنون به عنوان نمونه روايتى را كه از حضرت الرضا (ع) نقل شده مى آورم:
عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عَبدوسِ النيسابوري العطّار، قالَ حدَّثني أبو الحسن على بنُ محمدِ بنِ قُتَيْبَةَ النيسابوري، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النيسابوري: إنْ سَألَ سائِلٌ فَقالَ: اخْبِرْني هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُكلِّفَ الْحَكيمُ … فَإِنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قيلَ لِعِلَلٍ كَثيرَةٍ. مِنْها، أَنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِروُا أنْ لا يَتَعدُّوا تِلْكَ الْحُدوُدَ- لِما فِيهِ مِنْ فَسادِهِمْ- لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذلك و لا يَقُومُ إِلّا بِأنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِم فِيها أميناً يَأْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أُبيحَ لَهُم وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدي عَلى ما حَظَرَ عَلَيْهِم؛ لأَنَّهُ لو لَمْ يَكُنْ ذلِك لَكانَ أَحَدٌ لا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَيرِه. فَجُعِلَ عَلَيْهم قَيِّمٌ يَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ و يُقيمُ فيهِم الحُدودَ و الأحكامَ. وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَيِّمٍ وَ رئيسٍ لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فى أَمْرِ الدّينِ وَ الدُّنْيا. فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكمةِ الْحَكيم أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إِلّا بِهِ فَيُقاتِلُونَ بِه عَدُوَّهُم وَ يَقْسِمونَ بِهِ فَيْئَهُمْ وَ يُقيمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ جَماعَتَهُمْ وَ يُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ. و مِنْها أنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِماماً قَيِّماً أَميناً حافِظاً مُسْتَوْدَعاً، لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدينُ وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الأحْكامُ، وَ لَزادَ فيهِ الْمُبْتَدِعُونَ و نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِكَ عَلى الْمُسْلِمينَ. اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصينَ مُحْتاجينَ غَيْرَ كامِلينَ، مَعَ اخْتِلافِهِم وَ اخْتِلافِ أَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حالاتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ قَيِّماً حافِظاً لما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ الأوَّلُ، لَفَسَدوُا عَلى نَحْوِ ما بَيَّنَّاه و غُيّرَتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْكامُ و الأيمانُ. وَ كانَ فى ذلِكَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعينَ.
قسمت اول حديث را كه مربوط به نبوت است و الآن مورد بحث ما نيست نياورديم. مورد بحث ما قسمت اخير است كه امام مى فرمايد: اگر كسى بپرسد چرا خداى حكيم «اولى الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است. جواب داده خواهد شد كه به علل و دلايل بسيار چنين كرده است. از آن جمله، اينكه چون مردم بر طريقه مشخص و معينى نگهداشته شده، و دستور يافته اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر درنگذرند، زيرا كه با اين تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى اين امر به تحقق نمى پيوندد و مردم بر طريقه معين نمى روند و نمى مانند و قوانين الهى را برپا نمى دارند، مگر در صورتى كه فرد (يا قدرت) امين و پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه عهده دار اين امر باشد و نگذارد پا از دايره حقشان بيرون نهند، يا به حقوق ديگران تعدى كنند- زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده اى گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد فرو نمى گذارد و در راه تأمين لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى ديگران مى پردازد- و علت و دليل ديگر اينكه ما هيچ يك از فرقه ها يا هيچ يك از ملتها و پيروان مذاهب مختلف را نمى بينيم كه جز به وجود يك برپا نگهدارنده نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقى بماند، زيرا براى گذران امر دين و دنياى خويش ناگزير از چنين شخص هستند؛ بنا بر اين، در حكمت خداى حكيم روا نيست كه مردم، يعنى آفريدگان خويش، را بى رهبر و بى سرپرست رها كند؛ زيرا خدا مى داند كه به وجود چنين شخصى نياز دارند، و موجوديتشان جز به وجود وى قوام و استحكام نمى يابد؛ و به رهبرى اوست كه با دشمنانشان مى جنگند؛ و درآمد عمومى را ميانشان تقسيم مى كنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مى كنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حريم حقوق مظلومان كوتاه مى دارند. و باز از جمله آن علل و دلايل، يكى اين است كه اگر براى آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعيين نكند، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آيين از ميان خواهد رفت؛ و سنن و احكام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چيزها در دين خواهند افزود؛ و ملحدان و بى دينان چيزها از آن خواهند كاست، و آن را براى مسلمانان به گونه اى ديگر جلوه خواهند داد. زيرا مى بينيم كه مردم ناقصند، و نيازمند كمالند و ناكاملند؛ علاوه بر اينكه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنا بر اين، هرگاه كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى كه شرح داديم، فاسد مى شدند؛ و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگونه مى شد و عهدها و سوگندها دگرگون مى گشت. و اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است.
چنانكه از فرمايش امام، عليه السلام، استنباط مى شود، علل و دلايل متعددى تشكيل حكومت و برقرارى «ولىّ امر» را لازم آورده است. اين علل و دلايل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نيستند؛ و در نتيجه لزوم تشكيل حكومت هميشگى است. مثلًا تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق ديگران و اينكه براى تأمين لذت و نفع شخصى به حريم حقوق ديگران دست اندازى كنند هميشه هست. نمى توان گفت اين فقط در زمان حضرت امير المؤمنين (ع) بوده، و مردم بعداً همه ملائكه مى شوند! حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقه عادلانه زندگى كنند، و در حدود احكام الهى قدم بردارند. اين حكمتْ هميشگى و از سنتهاى خداوند متعال، و تغييرناپذير است. بنا بر اين، امروز و هميشه وجود «ولىّ امر»، يعنى حاكمى كه قيّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد- وجود حاكمى كه مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدى به حقوق ديگران باشد؛ امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهايى كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مى گذارند جلوگيرى كند. مگر خلافت امير المؤمنين (ع) به خاطر همين معانى نبود؟ آن علل و ضرورتهايى كه آن حضرت را امام كرده است الآن هم هست؛ با اين تفاوت كه شخص معينى نيست؛ بلكه موضوع را «عنوانى» قرار داده اند «1» تا هميشه محفوظ باشد. پس، اگر احكام اسلام بايد باقى بماند و از تجاوز هيأتهاى حاكمه ستمگر به حقوق مردم ضعيف جلوگيرى شود و اقليتهاى حاكمه نتوانند براى تأمين لذت و نفع مادى خويش مردم را غارت و فاسد كنند، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار كنند، و از آن تخطى ننمايند، اگر بايد جلو بدعتگذارى و تصويب قوانين ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاى اسلامى از بين برود، حكومت لازم است. اين كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام نمى شود. البته حكومت صالح لازم است: حاكمى كه قيّم امين صالح باشد. و گر نه حكومت كنندگان موجود به درد نمى خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند. چون در گذشته براى تشكيل حكومت و بر انداختن تسلط حكام خائن و فاسد به طور دسته جمعى و بالاتفاق قيام نكرديم، و بعضى سستى به خرج دادند، و حتى از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامى مضايقه نمودند، بلكه بعكس، به دعاگويى حكام ستمكار پرداختند! اين اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاكميت اسلام در جامعه كم شد؛ ملت اسلام دچار تجزيه و ناتوانى گشت؛ احكام اسلام بى اجرا ماند، و در آن تغيير و تبديل واقع شد؛ استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سياسى خود قوانين خارجى و فرهنگ اجنبى را در بين مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده كردند. اينها همه براى اين بود كه ما قيّم و رئيس و تشكيلات رهبرى نداشتيم. ما تشكيلات حكومتى صالح مى خواهيم. اين مطلب از واضحات است.

طرز حكومت اسلامى

اختلاف آن با ساير طرز حكومتها

حكومت اسلامى هيچ يك از انواع طرز حكومتهاى موجود نيست. مثلًا استبدادى نيست، كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند؛ هر كس را اراده اش تعلق گرفت بكشد، و هر كس را خواست انعام كند، و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلكه «مشروطه» «2» است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. «مجموعه شرط» همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى «حكومت قانون الهى بر مردم» است. …بنا بر اين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كسانى بايد عهده دار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اكرم (ص) تا زمان غيبت واضح است. به موجب آن امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد.

شرايط زمامدار در دوره غيبت

اكنون كه دوران غيبت امام (ع) پيش آمده و بناست احكام حكومتى اسلام باقى بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مى آيد. عقل هم به ما حكم مى كند كه تشكيلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيرى كنيم؛ اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند، دفاع كنيم. شرع مقدس هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاصى كه مى خواهند به شما تجاوز كنند براى دفاع آماده باشيد. براى جلوگيرى از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضايى و اجرايى لازم است. چون اين امور به خودى خود صورت نمى گيرد، بايد حكومت تشكيل داد. چون تشكيل حكومت و اداره جامعه بودجه و ماليات مى خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زكات و غيره. اكنون كه شخص معينى از طرف خداى تبارك و تعالى براى احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام نمى خواهيم؟ اسلام فقط براى دويست سال بود؟ يا اينكه اسلام تكليف را معين كرده است، ولى تكليف حكومتى نداريم؟ معناى نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود؛ و ما با بيحالى دست روى دست بگذاريم كه هر كارى مى خواهند بكنند. و ما اگر كارهاى آنها را امضا نكنيم، رد نمى كنيم. آيا بايد اين طور باشد؟ يا اينكه حكومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معينى را براى حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بيشمارى از فقهاى عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع كنند، مى توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند.

ولايت فقيه

اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى باشد؛ و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم (ص) بيش از همه عالم است؛ و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است؛ لكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه، صلوات اللَّه عليهم، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معينى نيست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.

ولايت اعتبارى

وقتى مى گوييم ولايتى را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم (ص) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. «ولايت»، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه اى خطير است. «ولايت فقيه » از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيّم براى صغار. قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد. مثل اين است كه امام (ع) كسى را براى حضانت ، حكومت، يا منصبى از مناصب، تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم (ص) و امام با فقيه فرق داشته باشد. مثلًا يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است اجراى «حدود» (يعنى قانون جزاى اسلام) است. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم (ص) و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پايين تر است بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم (ص) جارى كند، 150 تازيانه مى زند، و حضرت امير المؤمنين (ع) صد تازيانه، و فقيه پنجاه تازيانه؟ يا اينكه حاكمْ متصدى قوه اجراييه است و بايد حد خدا را جارى كند؛ چه رسول اللَّه (ص) باشد، و چه حضرت امير المؤمنين (ع)، يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر. ديگر از شئون رسول اكرم (ص) و حضرت امير (ع) اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه، و خراج اراضى خراجيه «1» است. آيا رسول اكرم (ص) اگر زكات بگيرد، چقدر مى گيرد؟ از يك جا ده يك و از يك جا بيست يك؟ حضرت امير المؤمنين (ع) خليفه شدند چه مى كنند؟ جنابعالى فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد چطور؟ آيا در اين امور ولايت رسول اكرم (ص) با حضرت امير المؤمنين (ع) و فقيه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم (ص) را «ولىّ» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امير (ع) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتى بر امام بعد از خود، ولايت دارد؛ يعنى، اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى تواند قاضى و والى نصب و عزل كند. همين ولايتى كه براى رسول اكرم (ص) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقيه هم هست. لكن فقها «ولىّ مطلق» به اين معنى نيستند كه بر همه فقهاى زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگرى را عزل يا نصب نمايند. در اين معنا مراتب و درجات نيست كه يكى در مرتبه بالاتر و ديگرى در مرتبه پايين تر باشد؛ يكى والى و ديگرى واليتر باشد. پس از ثبوت اين مطلب، لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد، واجب عينى است؛ و گر نه واجب كفايى است «1». در صورتى هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمى شود، زيرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند، بايد ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند؛ و اجراى حدود كنند. اين طور نيست كه حالا كه نمى توانيم حكومت عمومى و سراسرى تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم؛ بلكه تمام امور [ى ] كه مسلمين [بدان ] محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اسلامى بايد عهده دار شود، هر مقدار كه مى توانيم بايد انجام دهيم.

ولايت تكوينى

لازمه اثبات ولايت و حكومت براى امام (ع) اين نيست كه مقام معنوى نداشته باشد. براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است. و آن، مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه، عليهم السلام، از آن ياد شده است. خلافتى است تكوينى كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولىّ امر» خاضعند. از ضروريات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنوى ائمه (ع) نمى رسد، حتى ملك مقرب و نبى مرسل. اصولًا رسول اكرم (ص) و ائمه (ع)- طبق رواياتى كه داريم- قبل از اين عالم انوارى بوده اند در ظل عرش؛ و در انعقاد نطفه و «طينت» از بقيه مردم امتياز داشته اند «2». و مقاماتى دارند الى ما شاء اللَّه. چنانكه در روايات «معراج» جبرئيل عرض مى كند: لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً، لَاحْتَرَقْتُ . (هرگاه كمى نزديكتر مى شدم، سوخته بودم.) يا اين فرمايش كه إنَّ لَنا مَعَ اللَّهِ حالات لا يَسَعُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ «4» . (ما با خدا حالاتى داريم كه نه فرشته مقرب آن را مى تواند داشته باشد و نه پيامبر مرسل). اين جزء اصول مذهب ماست كه ائمه (ع) چنين مقاماتى دارند، قبل از آنكه موضوع حكومت در ميان باشد. چنانكه به حسب روايات اين مقامات معنوى براى حضرت زهرا، سلام اللَّه عليها، هم هست ؛ با اينكه آن حضرت نه حاكم است و نه قاضى و نه خليفه. اين مقامات سواى وظيفه حكومت است. لذا وقتى مى گوييم حضرت زهرا، عليها سلام، قاضى و خليفه نيست، لازمه اش اين نيست كه مثل من و شماست؛ يا بر ما برترى معنوى ندارد. همچنين اگر كسى قائل شد كه «النَّبىُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِمْ .» سخنى درباره رسول اكرم (ص) گفته بالاتر از اينكه آن حضرت مقام ولايت و حكومت بر مؤمنان را دارد. و ما در اين باره اكنون صحبتى نداريم، زيرا به عهده علم ديگرى است.

حكومت وسيله اى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى

عهده دار شدن حكومت فى حد ذاته شأن و مقامى نيست؛ بلكه وسيله انجام وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظام عادلانه اسلام است. حضرت امير المؤمنين (ع) درباره نفس حكومت و فرماندهى به ابن عباس «3» فرمود: اين كفش چقدر مى ارزد؟ گفت: هيچ. فرمود: فرماندهى بر شما نزد من از اين هم كم ارزشتر است؛ مگر اينكه به وسيله فرماندهى و حكومت بر شما بتوانم حق (يعنى قانون و نظام اسلام) را برقرار سازم؛ و باطل (يعنى قانون و نظامات ناروا و ظالمانه) را از ميان بردارم «4». پس، نفس حاكم شدنْ و فرمانروايى وسيله اى بيش نيست. و براى مردان خدا اگر اين وسيله به كار خير و تحقق هدفهاى عالى نيايد، هيچ ارزش ندارد. لذا در خطبه نهج البلاغه مى فرمايد: «اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به اين كار نشده بودم، آن را (يعنى فرماندهى و حكومت را) رها مى كردم». بديهى است تصدى حكومتْ به دست آوردن يك وسيله است؛ نه اينكه يك مقام معنوى باشد؛ زيرا اگرمقام معنوى بود، كسى نمى توانست آن را غصب كند يا رها سازد. هرگاه حكومت و فرماندهى وسيله اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پيدا مى كند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنويت بيشتر مى شود. بعضى از مردم چون دنيا چشمشان را پر كرده، خيال مى كنند كه رياست و حكومت فى نفسه براى ائمه (ع) شأن و مقامى است، كه اگر براى ديگرى ثابت شد دنيا به هم مى خورد. حال آنكه نخست وزير شوروى يا انگليس و رئيس جمهور امريكا حكومت دارند، منتها كافرند. كافرند، اما حكومت و نفوذ سياسى دارند؛ و اين حكومت و نفوذ و اقتدار سياسى را وسيله كامروايى خود از طريق اجراى قوانين و سياستهاى ضد انسانى مى كنند. ائمه و فقهاى عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتى براى اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صِرف حكومت براى آنان جز رنج و زحمت چيزى ندارد؛ منتها چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند.

موضوع «ولايت فقيه» مأموريت و انجام وظيفه است.

هدفهاى عالى حكومت

حضرت درباره اينكه چرا حاكم و فرمانده و عهده دار كار حكومت شده، تصريح مى كند كه براى هدفهاى عالى؛ براى اينكه حق را برقرار كند و باطل را از ميان ببرد. فرمايش امام اين است كه خدايا تو مى دانى ما براى به دست آوردن منصب و حكومت قيام نكرده ايم؛ بلكه مقصود ما نجات مظلومين از دست ستمكاران است. آنچه مرا وادار كرد كه فرماندهى و حكومت بر مردم را قبول كنم، اين بود كه «خداى تبارك و تعالى از علما تعهد گرفته و آنان را موظف كرده كه بر پرخورى و بهره مندى ظالمانه ستمگران و گرسنگى جانكاه ستمديدگان سكوت ننمايند «1»». يا مى فرمايد: اللّهُمّ، إِنّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الّذى كانَ مِنّا مُنافَسَةً فِى سُلْطانٍ، وَ لَا الْتِماسَ شَيْ ء مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ. خدايا، تو خوب مى دانى كه آنچه از ما سر زده و انجام شده، رقابت براى به دست گرفتن قدرت سياسى، يا جستجوى چيزى از اموال ناچيز دنيا نبوده است. و بلافاصله درباره اينكه پس او و يارانش به چه منظور كوشش و تلاش مى كرده اند مى فرمايد: وَ لكِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ، نُظْهِرَ الْإصلاحَ فِى بِلادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظلوُمُونَ مِنْ عَبادِكَ، وَ تقامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ. بلكه براى اين بود كه اصول روشن دينت را بازگردانيم و به تحقق رسانيم؛ و اصلاح را در كشورت پديد آوريم؛ تا در نتيجه آن بندگان ستمديده ات ايمنى يابند؛ و قوانين (يا قانون جزاى) تعطيل شده و بى اجرا مانده ات به اجرا درآيد و برقرار گردد.

خصال لازم براى تحقق اين هدفها

حاكمى كه مى خواهد به وسيله تشكيلات دولت و قدرت آمرانه اى كه دارد هدفهاى عالى اسلام را عملى كند، همان هدفهايى را كه امام (ع) شرح داد، بايستى همان خصال ضرورى را كه سابقاً اشاره كرديم داشته باشد؛ يعنى، عالم به قانون و عادل باشد. به همين جهت، حضرت امير المؤمنين (ع) به دنبال فرمايشات خود در تعيين هدفهاى حكومت به خصال لازم حاكم اشاره مى فرمايد: الّلهُمَّ انّى أَوَّلُ مَنْ انابَ وَ سَمِعَ وَ أَجابَ. لَمْ يَسْبِقْنى إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عَلَيهِ وَ آلِه بِالصّلاةِ. وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنّهُ لا يَنْبَغى انْ يَكُونَ الْوالي عَلَى الْفُروُجِ وَ الدّماءِ وَ الْمَغانِمِ وَ الأَحْكامِ وَ إِمامَةِ الْمُسلِمينَ الْبَخيلُ. فَتَكُونَ فى أَموالِهِمْ نَهمَتُهُ. خدايا، من اولين كسى بودم كه رو به تو آورد؛ و (دينت را كه بر زبان رسول اللَّه (ص) جارى شد) شنيد و پذيرفت. هيچ كس جز پيغمبر خدا (ص) در نمازگزاردن بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب مى دانيد كه شايسته نيست كسى كه بر نواميس و خونها و درآمدها و احكام و قوانين و پيشوايى مسلمانان ولايت و حكومت پيدا مى كند بخيل باشد تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد. و لَا الْجاهِلُ فَيُضِلَّهُم بِجَهلِهِ. و بايد كه جاهل (و ناآگاه از قوانين) نباشد تا از روى نادانى مردم را به گمراهى بكشاند. وَ لَا الْجافِى فيقطعَهم بِجَفائِهِ، وَ لَا الْخائِفُ لِلدُّوَلِ فيَتَّخِذ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ. و بايد كه جفاكار و خشن نباشد تا به علت جفاى او مردم با او قطع رابطه و مراوده كنند. و نيز بايد كه از دولتها نترسد تا با يكى دوستى و با ديگرى دشمنى كند. وَ لَا الْمُرْتَشى فِى الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بها دُونَ الْمَقاطِعِ، وَ لَا الْمُعَطَّلَ لِلسُّنَةُ فَيُهْلِكَ الامَّةَ «1». و بايد كه در كار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پايمال كند و نگذارد حق به حقدار برسد. و نبايد كه سنت و قانون را تعطيل كند تا امت به گمراهى و نابودى نرود. درست توجه كنيد كه مطالب اين روايت حول دو موضوع دور مى زند: يكى «علم»، و ديگرى «عدالت». و اين دو را خصلت ضرورى «والى» قرار داده است. در عبارت و لا الجاهل فيضلّهم بجهله روى خصلت «علم» تكيه مى كند. و در ساير عبارات روى «عدالت»، به معناى واقعى، تأكيد مى نمايد. عدالت به معناى واقعى اين است كه در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسى و قضا و تقسيم درآمد عمومى، مانند حضرت امير المؤمنين (ع) رفتار كند؛ و طبق برنامه اى كه براى مالك اشتر «2»، و در حقيقت براى همه واليان و حكام، تعيين فرموده است «3»؛ چون بخشنامه اى است عمومى كه فقها هم اگر والى شدند بايستى دستور العمل خويش بدانند.

ولايت فقيه به استناد اخبار

جانشينان رسول اكرم (ص) فقهاى عادلند

از رواياتى كه در دلالتش اشكال نيست اين روايت است: قال امير المؤمنين (ع) قال رَسول اللَّه (ص): اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى (ثلاثَ مرّاتٍ) قيل: يا رسول اللَّهِ، و مَن خلفاؤك؟ قالَ: الّذينَ يَأتُونَ مِنْ بَعْدى، يَروُونَ حَدِيثى وَ سُنّتي فَيُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدي .امير المؤمنين (ع) مى فرمايد كه رسول اللَّه (ص) فرمود: «خدايا، جانشينان مرا رحمت كن.» و اين سخن را سه بار تكرار فرمود. پرسيده شد كه اى پيغمبر خدا، جانشينانت چه كسانى هستند. فرمود: «كسانى كه بعد از من مى آيند، حديث و سنت مرا نقل مى كنند، و آن را پس از من به مردم مى آموزند». …حديثْ آنهايى را شامل مى شود كه علوم اسلام را گسترش مى دهند، و احكام اسلام را بيان مى كنند، و مردم را براى اسلام تربيت و آماده مى سازند تا به ديگران تعليم بدهند. همان طور كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) احكام اسلام را نشر و بسط مى دادند؛ حوزه درس داشتند؛ و چندين هزار نفر در مكتب آنان استفاده علمى مى كردند؛ و وظيفه داشتند به مردم ياد بدهند. معناى يعلّمونها الناس همين است كه علوم اسلام را بين مردم بسط و نشر بدهند و احكام اسلام را به مردم برسانند. اگر گفتيم كه اسلام براى همه مردم دنياست، اين امر جزء واضحات عقول است كه مسلمانان، مخصوصاً علماى اسلام، موظفند اسلام و احكام آن را گسترش بدهند و به مردم دنيا معرفى نمايند…