سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند

شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: ۱- علم به قانون ۲- عدالت چنانکه پس از رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – وقتی در آن کسی که باید عهده دار خلافت شود، اختلاف پیدا شد باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود: ۱- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد، چنانکه در روایات آمده است. نه فقط برای زمامدار بلکه برای همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند چنین علمی ضرورت دارد. منتهی حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتی هم که علماء شیعه بر دیگران نموده اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست. و… قانوندانی و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و رکن اساسی است. چیزهای دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلا علم به چگونگی ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسی همه علوم طبیعی را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند یا موسیقی را خوب بلد باشد، شایستگی خلافت را پیدا نمی کند و نه به این وسیله بر کسانی که قانون اسلام را می دانند و عادلند، نسبت به تصدی حکومت، اولویت پیدا می کند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – و ائمه ما – علیهم السلام – درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده این است که حاکم و خلیفه اولا باید احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد و ثانیا عدالت داشته، از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد. زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند، نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که «الفقهاء حکام علی السلاطین » . سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان اداری همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند، بلکه کافی است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر – صلی الله علیه و آله – و امیر المؤمنین – علیه السلام – این طور بوده است. مصدر امور باید دارای این دو امتیاز باشد، لکن معاونین و صاحب منصبان و مامورانی که به شهرستانها فرستاده می شوند، باید قوانین مربوط به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند. (۱) ۲- زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد حدود جاری کند، یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد و «لا ینال عهدی الظالمین » خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند. بنابراین، نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند، در دوره رحلت پیغمبر اکرم – صلی الله علیه و آله – تا زمان غیبت، واضح است. به موجب آن، امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد. (۲) اکنون که دوران غیبت امام – علیه السلام – پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید، عقل هم به ما حکم می کند که تشکیلات لازم است، تا اگر به ما هجوم آوردند، بتوانیم جلوگیری کنیم، اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصی که می خواهند به شما تجاوز کنند برای دفاع آماده باشید، برای جلوگیری از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضائی و اجرائی لازم است. چون این امور به خودی خود صورت نمی گیرد، باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت و اداره جامعه بودجه و مالیات می خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعیین نموده است مانند خراجات، خمس، زکات، و غیره… اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که، تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود، و ما با بیحالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهند بکنند و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی کنیم. آیا باید اینطور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب – علیه السلام – موجود بود; برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. (۳) حاکمی که می خواهد به وسیله تشکیلات دولت و قدرت آمرانه ای که دارد، هدفهای عالی اسلام را عملی کند، همان هدفهائی را که امام – علیه السلام – شرح داد، بایستی همان خصال ضروری را که سابقا اشاره کردیم، داشته باشد، یعنی عالم به قانون و عادل باشد. به همین جهت، حضرت امیر المؤمنین – علیه السلام – به دنبال فرمایشات خود در تعیین هدفهای حکومت به خصال لازم حاکم اشاره می فرماید: «اللهم انی اول من اناب و سمع و اجاب. لم یسبقنی الا رسول الله – صلی الله علیه و آله – بالصلاة. و قد علمتم انه لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامة المسلمین البخیل » خدایا من اولین کسی بودم که رو به تو آوردم و (دینت را که بر زبان رسول الله – صلی الله علیه و آله – جاری شد) شنید و پذیرفت. هیچ کس جز پیغمبر خدا – صلی الله علیه و آله – در نمازگزاردن، بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب می دانید که شایسته نیست کسی که بر نوامیس و خونها و درآمدها و احکام و قوانین و پیشوائی مسلمانان ولایت و حکومت پیدا می کند، بخیل باشد. «و لا الجاهل فیضلهم بجهله » باید که جاهل (و نا آگاه از قوانین) نباشد تا از روی نادانی مردم را به گمراهی بکشاند. «و لا الجافی فیقطعهم بجفائه، و لا الخائف للدول فیتخذ قوما دون قوم » . و باید که جفاکار و خشن نباشد تا به علت جفای او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند. و نیز باید که از دولتها نترسد تا با یکی دوستی و با دیگری دشمنی کند. «و لا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق و یقف بینها دون المقاصد، ولا المعطل للسنة فیهلک الامة » و باید که در کار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حق دار برسد، و نباید که سنت و قانون را تعطیل کند تا امت به گمراهی و نابودی نرود. درست توجه کنید که مطالب این روایت حول دو موضوع دور می زند: یکی علم و دیگر عدالت، و این دو را خصلت ضروری «والی » قرار داده است. در عبارت «و لا الجاهل فیضلهم بجهله » روی خصلت علم تکیه می نماید. عدالت به معنای واقعی این است که در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسی و قضا و تقسیم درآمد عمومی مانند حضرت امیر المؤمنین – علیه السلام – رفتار کند و طبق برنامه ای که برای مالک اشتر و در حقیقت برای همه والیان و حکام تعیین فرموده است، چون بخشنامه ای است عمومی که فقها هم اگر والی شدند، بایستی دستورالعمل خویش بدانند. (۴) من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند. وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، رهبری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. (۵) اسلام برای آن کس که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد یک شرایطی قرار داده است که وقتی یک شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است، دیگر لازم نیست که مردم جمع بشود، اصلا خودش هیچ است. اگر بیجا – اگر – یک سیلی بزند، رئیس جمهور اسلام اگر یک سیلی بیجا به یک نفر بزند ساقط است، تمام شد ریاست جمهوریش دیگر و باید برود سراغ کارش، آن سیلی را هم عوضش را باید بیاید بزند توی صورتش. (۶) در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم، باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. (۷) امام (ع) می فرماید: «از حکم کردن (دادرسی) بپرهیزید، زیرا حکومت (دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت (و آئین دادرسی و قوانین) و عادل در میان مسلمانان باشد، برای پیغمبر است یا وصی پیغمبر.» ملاحظه می کنید کسی که می خواهد حکومت (دادرسی) کند: اولا باید امام باشد. در اینجا معنای لغوی «امام » که عبارت از رئیس و پیشوا باشد، مقصود است نه معنای اصطلاحی به همین جهت، نبی را هم امام دانسته است. اگر معنای اصطلاحی «امام » مراد بود، قید عالم و عادل زائد می نمود. دوم اینکه عالم به قضا باشد. اگر امام بود، لکن علم به قضا نداشت، یعنی قوانین و آئین دادرسی اسلام را نمی دانست، حق قضاوت ندارد. سوم اینکه باید عادل باشد. پس قضا (دادرسی) برای کسی است که این سه شرط (یعنی رئیس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد می فرماید که این شروط بر کسی جز نبی یا وصی نبی منطبق نیست. قبلا عرض کردم که منصب قضا برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرائط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور، فقیه عادل است نه هر فقیهی. فقیه طبعا عالم به قضا است، چون فقیه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آئین دادرسی اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد یعنی دین شناس به تمام معنی کلمه باشد. فقیه، وقتی عادل هم باشد دو شرط را دارد. شرط دیگر این بود که امام، یعنی رئیس باشد. و گفتیم که فقیه عادل، مقام امامت و ریاست را برای قضاوت – به حسب تعیین امام – علیه السلام – دارا است. آنگاه امام – علیه السلام – حصر فرموده که این شروط جز بر نبی یا وصی نبی بر دیگری منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند، پس وصی نبی یعنی جانشین او هستند. بنابراین، آن مجهول از این معلوم به دست می آید که فقیه، وصی رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – است و در عصر غیبت، امام المسلمین و رئیس المله می باشد، و او باید قاضی باشد، و جز او کسی حق قضاوت و دادرسی ندارد. (۸) پی نوشت ها: ۱٫ کتاب ولایت فقیه – صفحه ۵۳و۵۲و۵۱٫ ۲٫ کتاب ولایت فقیه – صفحه ۵۴و۵۳٫ ۳٫ کتاب ولایت فقیه – صفحه ۵۵و۵۴٫ ۴٫ کتاب ولایت فقیه – صفحه ۶۲و۶۱٫ ۵٫ صحیفه نور – جلد ۲۱- صفحه ۱۲۹- ۹/۲/۶۸٫ ۶٫ صحیفه نور – جلد ۳- صفحه ۱۴۱- ۲۸/۸/۵۷٫ ۷٫ صحیفه نور – جلد ۲۱- صفحه ۱۲۹- ۹/۲/۶۸٫ ۸٫ کتاب ولایت فقیه – صفحه ۸۴و۸۳٫ منبع : سخن آفتاب www.salehinag.ir