مقاله ای که در ادامه می خوانید از دیدگاه حقوقی به این موضوع پرداخته و به پاسخ های متفاوتی رسیده است.

امروزه جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی از موضوعات مهمی است که در حوزه اندیشه سیاسی جامعه ما مطرح است. مسئله اصلی در این باره این است که آیا اختیارات ولی فقیه محدود به موارد مصرح در قانون اساسی است و یا فراتر از آن؟ مقاله ای که در ادامه می خوانید از دیدگاه حقوقی به این موضوع پرداخته و به پاسخ های متفاوتی رسیده اند. گفتنی است که این نوشتار گزیده ای است از مقاله های نویسندگان محترم که متن کامل آن ها در مجموعه مقالات کنگره به چاپ می رسد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه را به صراحت در اصل ۵۷ خود پذیرفته و درباره آن چنین گفته است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یک دیگرند.» با وجود این صراحت، گاهی چنین پنداشته می شود که برای اثبات ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه قانون اساسی، نمی توان به این اصل استناد کرد، زیرا عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون» تفصیل مطلب در مورد حدود اختیارات ولی فقیه را به اصول آینده (که پس از اصل ۵۷ آمده اند) ارجاع می دهد و از میان این اصول، اصلی که به طور مشخص به تبیین حدود اختیارات رهبر پرداخته، اصل ۱۱۰ است که اختیارات و وظایف ولی فقیه را در یازده بند تبیین کرده است . بنابراین، تعبیر «ولایت مطلقه امر» در اصل ۵۷ اصطلاحی است که به اجمال حدود اختیارات رهبر را بیان کرده و تفصیل آن را باید در یازده بند اصل ۱۱۰ جستجو نمود. نتیجه آن که، اختیارات رهبر از نظر قانون اساسی منحصر در همین یازده بند می باشد و ولایت مطلقه از دیدگاه قانون اساسی به همین معنا است. نقد و بررسی: برای نقد این سخن باید نخست آن را تجزیه و سپس بررسی کرد. این بیان مرکب از دو قسمت است: الف) اصل ۵۷ در مقام بیان حدود اختیارات ولی فقیه نیست، لذا نمی توان به کلمه «مطلقه» که در آن آمده است، استناد کرد. شاهد این سخن، عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون. ..» است. ب) اصل ۱۱۰ که به صراحت بیان اختیارات و وظایف رهبر می باشد، تنها به ذکر ۱۱ مورد اکتفا کرده و آوردن این تعداد در مقام بیان، دلالت بر حصر وظایف و اختیارات رهبر در موارد مزبور دارد، زیرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد مفهوم دارد. در نقد قسمت الف باید بگوییم که این سخن، ادعایی است که با مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از منابع تفسیر آن قانون، در تضاد می باشد، زیرا در این مذاکرات کاملا مشخص است که قانون گذار دقیقا با عنایت به معنای کلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگی اختیارات رهبر حتی بیش از آن چه که در اصل ۱۱۰ آمده این کلمه را در اصل ۵۷ درج کرده و بدین صورت خواسته است از این توهم که اصل ۱۱۰ نشانگر حصر اختیارات ولی فقیه در موارد یازده گانه مزبور می باشد، جلوگیری نماید. توضیح این که، برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی معتقد بودند که اصل ۱۱۰ دلالتی بر انحصار اختیارات رهبر در موارد مذکور در آن اصل ندارد بلکه تنها نشانگر این مطلب است که این اختیارات مختص به رهبر است و مقام دیگری حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض مقام معظم رهبری. اما این که رهبر اختیارات دیگری ندارد، به هیچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست. آیت الله محمد یزدی که طرفدار این نظریه بود، در آن مذاکرات چنین اظهار داشت: «… این اصل یک صد و دهم هم انحصار از طرف مواردی است که ذکر شده است؛ یعنی این موارد به عهده فقیه است که نه فقیه، فقط این موارد را انجام می دهد… این وظایفی که در اصل ۱۱۰ ذکر شده این وظایفی است که انحصاری او است؛ یعنی کس دیگری نمی تواند این کار را انجام بدهد، یعنی نصب فقهای شورای نگهبان، نصب عالی ترین مقام قضایی، نصب فرماندهی کل و سایر چیزهایی که از اختیارات یا وظایف رهبری ذکر شده، ما هم ابتدا ما نظرمان این هست که معنای ذکر این ها نفی غیر نیست، بلکه اختصاص این کارها است به رهبر…» (۱) اما طرفداران این نظریه، خود اذعان داشتند که برای جلوگیری از توهم انحصار اختیارات ولی فقیه در موارد مذکور در اصل ۱۱۰ باید به «ولایت مطلقه» تصریح شود، لذا آیت الله یزدی به دنبال سخنان پیشین خود، چنین اظهار کرد: «منتها چون امکان دارد کسانی از این مفهوم بگیرند و بگویند: نفی غیر است، می گوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید که این نفی غیر نکند.» (۲) شبیه این سخنان در کلام دیگر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز دیده می شود. برای مثال آیت الله مشکینی، رئیس شورای بازنگری چنین گفته است: «ما معتقدیم که بلا اشکال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می گوییم در قانونتان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود، محدود نکنید… ما می خواهیم شما عبارتی در قانون اساسی ذکر بفرمایید که به هدف ما که ولایت مطلقه فقیه است و این مذکورات هم از مصادیق آن است، اشاره کرده باشید و یکی از مواردش که به عقیده من می تواند تأمین بکند، همین است. اگر در همین جا بگویید: رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را به عهده خواهد داشت این غرض ما تأمین می شود. به هر حال، من از نظر شرعی از این ناراحت بودم که ما چون معتقدیم برای فقیه یک چنین ولایتی ثابت است، چرا در قانون اساسی این را بیان نکنیم.» (۳) در پایان این بحث، حضرت آیت الله خامنه ای (که نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی بودند) با توجه دادن اعضا به اهمیت ولایت مطلقه فقیه و لزوم تصریح به آن در قانون اساسی، چنین گفتند: «من به یاد همه دوستانی که در جریان های اجرایی کشور بودند، می آورم که آن چیزی که گره های کور این نظام را در طول این هشت سالی که ماها مسئول بودیم، باز کرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر… اگر مسئله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است، ذره ای خدشه دار شود، ما باز گره کور خواهیم داشت… اما مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه؟ من می گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده دیگر نمی شود نیاوریم… اما الان که بحث شد و یکی گفت آری و یکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است و لو شما بروید بگویید که نه آقا ما مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسی نیاید، این دیگر خدشه دار خواهد شد؛ یعنی الآن هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید. حالا کجا بیاید من بحثی ندارم، یا اصل ۵۷ بیاید یا اصل نمی دانم ۱۱۰ بیاید، هر جا می خواهد بیاید، ۱۰۷ بیاید، این تفاوت نمی کند… [و در آخر کلام خود چنین گفتند:] آن جایی که این سیستم با ضرورت ها برخورد می کند و کارآیی ندارد. آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می شود، گره را باز می کند .» (۴) سپس در این باره بحث می شود که عبارت «ولایت مطلقه امر» را در چه اصلی قرار دهند و نهایتا به اتفاق آرا تصویب می گردد که عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قرار داده شود. (۵) بدین ترتیب ملاحظه می گردد که قانون گذار دقیقا با عنایت به معنای ولایت مطلقه و به قصد تفهیم اختیارات وسیع مقام رهبری حتی بیش از موارد مذکور در اصل ۱۱۰ اقدام به ذکر این عبارت در اصل ۵۷ نموده است. از این جا جواب قسمت دوم بیان فوق نیز روشن می گردد، زیرا بر فرض پذیرش مفهوم عدد در اصل ۱۱۰ (بدین معنا که اختیارات رهبر منحصر در موارد مذکور در این اصل می باشد و اختیار دیگری ندارد) این مفهوم قابل استناد نیست، زیرا قانون گذار در اصل ۵۷ تصریح به خلاف این مفهوم نموده است و واضح است که منطوق صریح بر مفهوم مخالف مقدم می باشد، بنابراین جایی برای استناد به مفهوم مخالف اصل ۱۱۰ باقی نمی ماند. (۶) در نهایت استشهاد به عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند» به هیچ وجه صحیح نیست، چرا که این عبارت مربوط به اعمال قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه است و ربطی به اعمال اختیارات ولی فقیه ندارد. از این رو فعل آن به صورت جمع «می گردند» آمده است، در حالی که اگر ناظر به اختیارات ولی فقیه بود به صورت مفرد می آمد. بنابراین قانون گذار در اصل ۵۷ به بیان سه مطلب پرداخته است: الف) قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند؛ ب) این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردند؛ ج) این قوا مستقل از یک دیگرند. راه دیگری برای اثبات ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی به نظر می رسد که حتی اگر در استدلال به اصل ۵۷ با تفصیلی که گذشت مناقشه شود، باز می توان ولایت مطلقه را با استناد به دیگر اصول قانون اساسی اثبات کرد. توضیح این که : در بند هشت اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران، یکی از اختیارات رهبر «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبیر «معضلات نظام» گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل می گردد، اطلاق نیز دارد و در نتیجه تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصی را در بر نمی گیرد بلکه هر معضلی را در هر زمینه ای از امور حکومتی شامل می شود. از سوی دیگر، قید شده است که مقصود از این معضلات، آن هایی هستند که از طرق عادی قابل حل نمی باشند. بدون شک مقصود از طرق عادی همان طرق معهود قانونی است، زیرا اگر معضلی برای نظام پیش آید که راه حل قانونی داشته باشد قطعا می توان گفت این معضل از طریق عادی قابل حل است. نتیجه آن که، حل معضلات نظام در هر یک از زمینه ها و امور مربوط به حکومت در صورتی که از راه های قانونی قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل آن ها اقدام می نماید. باید گفت که این همان ولایت مطلقه است، زیرا امور و مسائلی که رهبر با آن ها مواجه است از یکی از دو حالت زیر خارج نیست: الف) راه حل قانونی دارد؛ ب) راه حل قانونی ندارد. در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانونی به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زیرا فرض بر این است که قانون بر اساس مصالح عمومی و موازین اسلامی وضع شده و بر رهبر نیز شرعا واجب است که مصلحت اسلام و مسلمانان را رعایت نماید، در نتیجه بر او لازم است قانونی را که در بردارنده چنین مصالحی است مراعات کند، چرا که در غیر این صورت از عدالت، ساقط شده، صلاحیت رهبری را از دست خواهد داد. اما حالت دوم، زمینه اعمال ولایت مطلقه است؛ یعنی دسته ای از معضلات عمومی و حکومتی که در قانون راه حلی برای آنها پیش بینی نشده است، رهبر با استفاده از ولایت مطلقه خود (از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) می تواند به حل آن ها بپردازد. ممکن است گفته شود که بدین ترتیب ولایت مطلقه در مواردی که قانون وجود دارد، منحصر در چارچوب آن بوده و رهبر ملزم به رعایت آن است، در حالی که به نظر می رسد که حدود اختیارات ولی فقیه بیش از این محدوده است؛ به عبارت دیگر آیا منحصر کردن اختیارات ولی فقیه در چارچوب قانون، منافاتی با مطلقه بودن آن ندارد؟ در پاسخ باید گفت: در فرض اشتمال قانون بر مصالح عمومی، به هیچ وجه برای ولی فقیه جایز نیست از آن تخطی کند، زیرا همان طور که گفته شد رعایت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامی است، لکن در مواردی ممکن است ولی فقیه پس از مشورت با صاحب نظران احراز کند که قانون در بردارنده مصلحت مسلمانان نیست و یا راهی که قانون برای حل یک معضل در نظر گرفته است، عملا موجب فوت مصالح بزرگتر می شود. بدون شک در چنین مواردی ولی فقیه می تواند، بلکه ملزم است با اعمال ولایت فقیه به حل معضل یاد شده بپردازد و خود را در چارچوب تنگ و خالی از مصلحت قانون گرفتار نسازد. بنابراین، اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن تا زمانی است که مشتمل بر مصالح اسلام مسلمانان باشد. البته قانون اساسی ایران پس از بازنگری در سال ۶۸، حتی مواردی که احراز شود قانون فاقد مصلحت است، ضابطه مند کرده و اعمال اختیارات مطلقه رهبر را در خصوص آن ها از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است. (۷) در این جا توجه به دو نکته اهمیت فراوان دارد: اول این که، تشخیص مواردی که قانون مصلحت خود را از دست داده باشد، نیاز به کارشناسی دقیق و تأمل بسیار دارد. دوم این که، گاهی کنار گذاشتن یک قانون خالی از مصلحت از سوی رهبر ممکن است مفاسدی بیش از حل معضل نظام از طرق فراقانونی، به همراه داشته باشد، بنابراین در همه موارد باید به کسر و انکسار مصالح و مفاسد و ترجیح مصلحت اهم بر مهم دقیقا توجه کرد. تعبیر به کار رفته در بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» تنها معضلاتی را که قانون به صراحت راه حل آن ها را بیان نکرده است، در بر نمی گیرد، بلکه علاوه بر آن، معضلاتی را نیز شامل می شود که به ظاهر دارای راه حل قانونی بوده ولی قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومی نیست. هم چنین این بند معضلاتی را در بر می گیرد که راه حل قانونی آن ها به هر دلیلی موجب از بین رفتن مصالح بزرگتری می گردد، زیرا بر تمام این موارد عنوان «معضلی که از طریق عادی قابل حل نیست» صدق می کند. بنابراین، مراد از «طرق عادی» همان طرق قانونی مشتمل بر مصلحت است و گرنه راه قانونی خالی از مصلحت یا در بردارنده مفسده، هیچ گاه یک طریق عادی محسوب نمی گردد، چرا که اعتبار قانون در نظام اسلامی (بلکه در کلیه نظام های عقلایی دنیا) اساسا به دلیل اشتمال آن بر مصالح عمومی است. بدین ترتیب بند هشت اصل ۱۱۰ با عموم و اطلاق خود، بیان کننده همان مفهوم ولایت مطلقه است، زیرا ولی فقیه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومی، موظف به رعایت آن است و فقط در صورت نبودن چنین قانونی است که می تواند با استفاده از ولایت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومی می پردازد. پی نوشت ها: .۱ مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، ص ۱۶۳۴ .۱۶۳۵ .۲ همان، ص .۱۶۳۵ .۳ همان، ص .۱۶۳۱ هم چنین حجة الاسلام و المسلمین مهدی کروبی که یکی از اعضای شورای بازنگری بود، پس از پایان کار این شورا در مصاحبه ای صریحا اظهار داشت: «گرچه رهبر ولی امر و ما فوق قانون است ولی با تغییراتی که صورت گرفت اختیارات جدید به رهبری داده شده است.» (روزنامه رسالت: ۲۸/۴/۱۳۶۸) . .۴ مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج ۳، ص ۱۶۳۷ .۱۶۳۸ .۵ همان، ص .۱۶۳۹ .۶ باید توجه داشت که حتی با صرف نظر از استدلال فوق، اصل ۱۱۰ در مقام حصر اختیارات رهبر نیست، زیرا در دیگر اصول قانون اساسی اختیاراتی برای رهبر ذکر شده که در اصل ۱۱۰ از آن ها ذکری به میان نیامده است مانند تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت و تأیید مقررات مربوط به آن (مندرج در اصل ۱۱۲ قانون اساسی) و تعیین موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی و پیشنهاد آن به شورای بازنگری قانون اساسی و تأیید و امضای مصوبات آن شورا (مندرج در اصل ۱۷۷) . .۷ توضیح بیش تر این مطلب آن است که وضعیت رهبر در مقابل قوانین از دو حال خارج نیست : یا این است که قانون منطبق بر موازین اسلامی و مصالح عمومی هست و یا این که چنین نیست . بدون شک در صورت اول، ولی فقیه ملزم به رعایت قانون است و اصولا در صورت تخلف از چنین قانونی صلاحیت رهبری را از دست خواهد داد. اما در صورت دوم، یا این است که قانون با موازین اسلامی مغایرت دارد و یا این که با مصالح عمومی مخالف است. در صورتی که با موازین اسلامی مغایر باشد مرجع اظهار نظر در خصوص آن، فقهای شورای نگهبان هستند لذا رهبر می تواند از طریق آنان مانع اجرای قانون مزبور گردد و در صورتی که قانون با مصالح عمومی مخالف باشد یا این چنین است که قانون مزبور به طور دائمی فاقد مصلحت است و یا به طور مقطعی و در شرایطی خاص در صورت اول، راه حل قانونی آن است که از سوی شورای بازنگری حذف یا اصلاح شود هر چند احتمالا شورای نگهبان نیز بر اساس تفسیر موسع از اصل چهارم قانون اساسی، اختیار نسخ و الغای آن را داشته باشد. اما در صورت دوم رهبر می تواند از طریق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که احکام حکومتی مادام المصلحه هستند به حل مشکل مزبور اقدام نماید. بدین ترتیب ملاحظه می شود که با وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، برای هرگونه مشکلی که کشور ممکن است با آن مواجه شود راه حل قانونی در نظر گرفته شده و در نتیجه رهبر در هیچ صورتی ناچار به کنار گذاشتن قانون نخواهد شد لذا می توان گفت که ولی فقیه همواره باید در چارچوب قانون عمل کند. باید توجه داشت که این سخن به معنای محدود کردن اختیارات رهبر نیست، بلکه فقط ضابطه مند کردن اعمال اختیارات او است؛ یعنی همان کاری که قانون اساسی پس از اصلاحات سال ۱۳۶۸ انجام داده است. www.salehinag.ir